کاهش ۱۲ درصدی تلفات جاده‌ای در استان قزوین
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۴۸۷۸
سرهنگ فرهاد ذاکری منش در رزمایش ترافیکی طرح زمستانی سازمان‌های امدادی و ترافیکی استان قزوین گفت: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در حوزه انضباط و کاهش سوانح جاده‌ای، قزوین دومین استان برتر کشور در حوزه ترافیکی ارزیابی شده است.
وی با بیان اینکه طرح زمستانی پلیس راه و دستگاه‌های امدادی از امروز آغاز شده و تا ۲۰ اسفند ماه ادامه دارد، افزود: هدف از برگزاری رزمایش اعلام آمادگی و هم افزایی و انسجام دستگاهی برای خدمت رسانی در فصل زمستان به مسافران و رانندگان در جاده‌های اصلی و فرعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس پلیس راه استان قزوین یادآورشد: علیرغم افزایش ۴.۶ درصدی تردد در جاده‌های استان قزوین شاهد کاهش سوانح در محورهای مواصلاتی استان هستیم.
ذاکری منش افزود: در فصل زمستان تعداد ۴۵ گشت پلیس راه در جاده‌ها مستقر هستند و رفتار ترافیکی رانندگان را کنترل می‌کنند.
وی اظهارداشت: امسال بیش از ۱۱ میلیون و ۳۵۲ هزار دستگاه خودرو از محورهای مواصلاتی استان قزوین عبور کردند که میانگین تردد روزانه در برخی محور‌ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه نیز گزارش شده است.
رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: در برخورد با حوادث حادثه ساز ۸ درصد و در انتقال خودروهای رانندگان متخلف ۱۶ درصد و موتورسیکلت نیز ۴۰ درصد افزایش اعمال قانون داشتیم و تاکید داریم با اصلاح رفتار‌های رانندگی به کاهش تخلف کمک کنند.
وی گفت: عدم توجه به جلو و خواب آلودگی متاسفانه مهمترین علت تصادفات جاده‌ای است.
ذاکری منش افزود: ۳۱ درصد حوادث ناشی از واژگونی خودرو،۶ درصد خروج از جاده و برخورد با گاردریل و ۴۶ درصد ناشی از رفتار راننده است و در این میان حدود ۱۹ درصد حوادث به پلیس مربوط می‌شود که با اقدامات ایمن سازی و حضور موثر فیزیکی و کنترل نامحسوس برای کاهش آن اقدام کرده ایم.
وی اظهارداشت: ۴۱ درصد حوادث در ساعات ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب رخ میدهد و بیشترین سوانح با ۴۹ درصد در آزادراه ها است که باید برای آن تدبیر کنیم.
سرهنگ ذاکری منش به ۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر از راه‌های موجود در استان قزوین اشاره کرد و یادآور شد: طبیعی است که طی سه ماه آینده در گردنه‌های استان از جمله آوج، کوهین و سایر راه‌های ارتباطی با اتفاقات جوی روبرو خواهیم بود و همه باید با آمادگی کامل به استقبال زمستان برویم.
وی افزود: با شناسایی نقاط حادثه خیز، برفگیر و گردنه‌ها تلاش شده با استقرار نیرو‌های پلیس و امدادی به کاهش سوانح کمک کرده و از حوادث نیز پیشگیری کنیم.
علیمی مدیرکل مدیریت بحران استان هم گفت: امسال بیش از ۴۰ دروه آموزشی با همکاری دستگاه‌های مختلف امدادی برگزار شده است.
علیمی افزود: همچنین امسال حدود ۲۰ رزمایش عملیاتی انجام شده است تا سطح آمادگی نیرو‌ها سنجیده شود.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پلیس راه رزمایش ترافیکی تلفات جاده ای استان قزوین ذاکری منش پلیس راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۴۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.
بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.
برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.
* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده
بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان میدهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.
نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.
مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولیدکننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402
بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل میدهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.
*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت
در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)
* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.
علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.
گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.
بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد